كلام مرحوم صاحب جواهر در توجيه فتواى كسانى كه به اين روايات فتوى داده‌اند : مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد « 1 » : اگر اين علائم ( مورد 2 روايات ) مورد استفاده قرار بگيرد و زوجه هم ادعاى عنن زوج را داشته باشد و به آن ، قرائن ديگر هم منضم شود ( مثل آنكه اين زوج با زنان ديگر هم نتواند مباشرت كند ) از مجموع آنها ، قطع بر عيب حاصل مىشود ( هر چند مرد به عنن اقرار و اعتراف ننمايد ) پس منظور از نقل اين روايات و همچنين فتواى به مضمون آنها ، انضمام اين علائم با سائر قرائن براى حصول يقين مىباشد لذا نقل اين روايات و فتوى به آن ، احداث طريق جديد براى اثبات عنن نمىباشد بلكه با مجموع اين قرائن ، يقين حاصل مىشود و در حجيت يقين نيز هيچ اختلافى وجود ندارد . البته مىگوييم اين توجيه درستى نمىباشد زيرا نظر فقهايى كه آن روايات را نقل نموده و يا به مضمون آن فتوى داده‌اند ، اماريت مستقل اين علائم مىباشد ( همچنان كه صريح بعضى از عبائر آنها چنين مىباشد ) . و با فقد قرينه بر تقيد ( ضميمه شدن قرائن ديگر براى افاده قطع ) نمىتوان كلام آنها را حمل بر تقييد نمود . اختلاف زوجين در عنن متن شرايع : و لو ثبت العنن ثم ادعى الوطى فالقول قوله مع يمينه و قيل ان ادعى الوطى قبلًا و كانت بكرا نظر اليها النساء و ان كانت ثيبا حشى قبلها خلوقاً فان ظهر على العضو صدق و هو شاذ . بررسى موضوع مسأله : مرحوم محقق موضوع اين مسأله را اختلاف در وطى بعد از ثبوت عنن قرار داده است ، ايشان در مسأله قبل طرق اثبات عنن را بحث نمود ، اكنون بعد از فراغ

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 4 - 353 .